به گزارش مشرق، کمیسیونر شورای اروپا در امور حقوق بشری از دولت انگلیس درخواست کرد «جولیان آسانژ» مدیر سایت افشاگر ویکی لیکس را به آمریکا تحویل ندهد.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، این کمیسیونر در نامه‌ای به «پریتی پتل» وزیر کشور انگلیس از او درخواست کرده استرداد آسانژ را اجرا نکند.
در نامه هشدار داده شده که «مسائل حقوق بشری در رویه استرداد او به قدر کافی در نظر گرفته نشده‌اند» و اتهامات علیه آسانژ ماهیت عریض و طویل و مبهمی داشته و بسیاری از آن‌ها، کار اصلی روزنامه‌نگاران در اروپا و سایر نقاط جهان محسوب می‌شود.
کمیسیونر شورای اروپا در امور حقوق بشر می‌نویسد: «در نتیجه، استرداد آقای آسانژ بر این مبنا، اثر مرعوب کنندگی بر روی آزادی رسانه‌ها داشته و می‌تواند به اختلال در عملکرد آن‌ها منجر شود که وظیفه اطلاع‌رسانی و ایفای نقش ناظر عمونی در جوامع دموکراتیک را بر عهده دارند».
او همچنین به نگرانی کارشناسان درخصوص رفتار با آسانژ اشاره می‌کند و می‌نویسد: «از این رو از شما می‌خواهم علیه استرداد آقای آسانژ تصمیم بگیرید».
ماه گذشته بود که یک دادگاه در انگلیس روز چهارشنبه حکم رسمی استرداد آسانژ را امضا کرد. با امضای این حکم توسط دادگاه انگلیس، آسانژ بابت افشای اسناد محرمانه مربوط به جنایات آمریکایی‌ها در افغانستان و عراق به آمریکا فرستاده می‌شود تا در این کشور محاکمه شود.
آذر سال گذشته بود که دولت ایالات متحده پیروز دادگاه تجدید نظر در دادگاه عالی لندن برای استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده شد و قاضی تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر جلوگیری از استرداد را لغو کرد.
آسانژ با ۱۷ مورد اتهام جاسوسی و یک اتهام سوءاستفاده از رایانه به دلیل انتشار هزاران پرونده نظامی و دیپلماتیک توسط ویکی‌لیکس، از جمله فیلم‌هایی که جنایات جنگی ایالات متحده در عراق را افشا می‌کند، مواجه است. در صورت محکومیت، این روزنامه‌نگار و فعال با ۱۷۵ سال زندان مواجه خواهد شد.
مدافعان آسانژ، تلاش برای محاکمه وی را حمله به آزادی مطبوعات می‌دانند و ده‌ها روزنامه‌نگار برجسته، سازمان‌های حقوق بشری و آزادی‌های مدنی می‌ترسند که تلاش برای زندانی کردن او ممکن است مورد آزمایشی برای محاکمه هر روزنامه‌نگار یا سازمان رسانه‌ای باشد.
